ناصر بن حمد الفهد

الناقض الثالث : من لم يكفر المشركين

فإن قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) قاعدة معروفة مشهورة ، وهي الناقض الثالث من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث قال :

(الثالث : من لميكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر) .
إلا أن هذه القاعدة ليست على هذا الإطلاق ، بل فيها تفصيل من أغفله وقع في الباطل من تكفير المسلمين أو ترك الكفار الأصليين بلا تكفير ، وتفصيل هذا الأمر كما يلي :

اعلم أولاً أن الأصل في هذه القاعدة ليس من جهة ملابسة الكفر قولاً أو فعلاً ، بل من جهة رد الأخبار وتكذيبها ، فمن ترك الكافر بلا تكفير كان هذا منه تكذيباً بالأخبار الواردة في تكفيره ، فعلى هذا لا بد أن يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحاً متفقاً عليه ، ولا بد أن يكون من ترك التكفير راداً لهذه الأخبار ، فالمكفرات ليست واحدة ، والوقوع فيها أيضاً ليس على مرتبة واحدة ، ولبيان هذا الأمر لا بد من التفريق بينها ، وهذا ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : الكافر الأصلي :

كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم ، فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر بالإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم ، لأن في هذا رداً للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمين وكفر من ليس على دين الإسلام .

القسم الثاني : المرتد عن الإسلام :

وهذا على قسمين :

الأول : من أعلن كفره وانتقاله من الإسلام إلى غيره كاليهودية أو النصرانية أو الإلحاد ، فحكمه حكم القسم السابق (الكافر الأصلي) .

الثاني : من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام إلا أنه يزعم أنه على الإسلام ولم يكفر بهذا الناقض فهو على قسمين أيضاً :

الأول : من ارتكب ناقضاً صريحاً مجمعاً عليه كسب الله سبحانه وتعالى مثلاً فإنه يكفر بالإجماع ، ومن توقف في تكفيره أحد رجلين :

الأول : من أقر بأن السب كفر ، وأن هذا فعله كفر ، إلا أنه توقف في تنزيل الحكم على لمعين لقصور في علمه أو لشبهة رآها ونحو ذلك ، فإنه يكون مخطئاً وقوله هذا باطل ، إلا أنه لا يكفر لأنه لم يرد خبراً أو يكذب به ؛ فإنه أقر بما ورد في الأخبار والإجماع من أن السب كفر .

والثاني : من أنكر أن يكون السب كفراً أصلاً فهذا يكفر بعد البيان لأنه رد للأخبار والإجماع .

وهذا مثل من يعبد القبر ممن ينتسب إلى الإسلام ، فمن خالف في أن فعله كفر فإنه يكفر لأنه رد للنصوص والإجماع ، ومن أقر بأن فعله كفر إلا أنه توقف في تكفيره لشبهة رآها فإنه لا يكفر .

والقسم الثاني : من ارتكب ناقضاً مختلفاً فيه كترك الصلاة مثلاً ، فتكفيره مسألة خلافية ، و لا يكفر المخالف فيها ، بل ولا يبدع ولا يفسق ، وإن كان مخطئاً .

هذا ما عندي في هذه القاعدة باختصار .

وصلى الله على محمد .

كتبه : ناصر بن حمد الفهد 10/5/1423
المصدر: منتديات التوحيد الخالص

http://www.twhed.com/vb/t2525.html

lebih lanjut ikuti penjelasan di http://www.alagidah.com/vb/archive/index.php/t-1429.html berikut ini:

- والحكم بالكفر من الشارع يأتي على وجهين :

وجه يناط في الكفر بمعين، كشخص يعينه الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالكفر …
كقوله سبحانه وتعالى :” تبت يدا أبي لهب وتب ..” الآية ، وكحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه وأمه وعمه أبي طالب ،وكحكمه سبحانه على اليهود والنصارى وغيرهم في غير ما آية …

فهذا كله حكم على الأعيان أو الطوائف ..

- ووجه آخر يناط فيه الكفر بوصف يقوم بالمعين …

كقوله سبحانه : “إنه من يشرك بالله ..” وقوله :”ومن لم يحكم بما انزل الله … ” الآيات
- فإذا حكم الشارع بالكفر على شخص بعينه أو أشار إلى كفره كفرعون مثلا ، لزم تكفيره عينا والبراءة منه ومن شركه وكفره ولا مجال للاجتهاد في تأويل هذه النصوص – اللهم إلا الجهل بها – ويكون عدم التكفير في هذا لحالة راجعا إلى تكذيب هذه النصوص أو ردا لها …

- وإما إذا أنيط حكم الكفر بوصف ما فهنا يرد الاجتهاد من المجتهد في التحقق من ثبوت هذا الوصف في ذاك المعين وخلوه من العوارض ثم تنزيل حكم الكفر عليه .. وهو علم ما يسمى بالمناط

وهنا لا يلزم من عدم التكفير كفر من لم يكفر لورود الخطا في الاجتهاد فقد يتأول النص أو يتأول المناط أو يجهله او غير ذلك

وهذا لا يقال فيه كافر أو مسلم ،بل يقال متأول أو مخطئ أو جاهل …

ولكي نقف على حقيقة قول ( من لم يكفر الكافر فهو كافر ) لا بد أن نرجع بها إلى أصولها في الشرع ونقرر لها بعض القواعد التي توضح مجال إعمالها
فمما ينبغي أن يقرر في هذا السياق :

أولا :

هذه العبارة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) وردت في كلام بعض أهل العلم وليست نصا في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو إجماع الأمة …

ثانيا :

إذا كانت هذه العبارة ليست نصا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب ردها إلى أصلها في الكتاب والسنة وفهمها من خلالهما ، لا من

خلال استعمال أهل العلم لها …

ثالثا :

التكفير لا يكون إلا بما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ..

وخلا هذه الأمور الثلاثة لا يجوز التكفير بها ، والمكفر في هذه الحالة يكفر بغير موجب وهو بين منهج الخوارج وأهل الغلو أعاذنا الله منهما.

رابعا :
إذا تأملنا هذه الجملة (من لم يكفر الكافر فهو كافر ) وتأملنا مقدمة هذا الكلام وجدنا أنها ترجع إلى أمرين :

الأول : تكذيب النصوص التي قضت بتكفير الكفار سواء كانوا معينين من قبل الشارع أو جاء التكفير لأوصافهم ..

الثاني : الرضى بالكفر وتصحيحه وعدم البراءة منه ..

فإذا ثبت هذا فنكون قد رجعنا بهذه العبارة إلى أصلها في الشريعة وكلا الأمرين كفر بإجماع الأمة ..

خامسا :

الأعذار الواردة على من لم يكفر الكافر ترجع إلى ذات الأعذار التي تثبت لمن يكذب بالنصوص أو يرضى بالكفر كالخطأ والجهل والتأويل سواء كان للحكم أو للمناط..
فمن لم يكفر الكافر وعلم عنه عدم تكذيب النصوص أو ردها لجهله إياها أو تاويله له أو لخطأ في تنزيل هذه الأحكام على المعين فلا يقال له كافر لانه لم يكذب النص أو يرده فضلا ان يرضي بالكفر أو يصححه …

سادسا :

كلام أهل العلم مهما علت رتبتهم في العلم وبلغت منزلتهم في الفضل لا يقاس عليه بمجردة ما لم يرد إلى هذا الأصل ،لأنه كلامهم ليس شرعا منزلا ولا بيانا محكما ..
فكلام شيخ الإسلام في ابن عربي وفي من ادعى الإلهية في علي رضي الله عنه وكذا كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة في طواغيت الخرج وغيرهم إذا تأملته وجدت ما ذكروه يتفاوت ظهورا وخفاءا وأغلبه كفر صريح واضح لا إشكال فيه لا مجال لمتأول ان يتأوله او يتوقف فيه .. يقول رحمه الله :

” فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم، من أهل الخرج وغيرهم، مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون به الناس..”

ومع شناعة ما حكى شيخ الإسلام من حال ابن عربي وابن سبعين وغيرهم فقد قال :

” ولكن هؤلاء الْتَبَس أمرهم على من لميعرف حالهم، كما الْتَبَسَ أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون، وانتسبواإلى التشيع، فصار المتبعون مائلين إليهم، غير عالمين بباطن كفرهم…” ا.هـ

ومع ذلك فلا يقاس على كلام أهل العلم في هؤلاء غيرهم بل يكون المنطلق في التكفير في كل حاله هو الكتاب والسنة وإجماع الأمة ..

سابعا :
من لم يكفر الكافر إذا تحقق انه يكذب النص أو يرده أو يصحح الكفر أو يرضى به فهوكافر .. ليس لأنه لم يكفر الكافر أو يشك في كفره ! بل لأنه كذب النص أو رده أو صحح الكفر أو رضي به ،وكل هذا كفر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة …

ثامنا :
أهل الغلو لما جعلوا تكفير الكافر من أصل الدين وجعلوه بمعنى البراءة من المشركين لم يقبلوا بهذه الأعذار لأن أصل الدين الذي قرروه لا يقبل فيه العذر بالجهل أو بالتأويل أو غيره إلا الإكراه … ومع ذلك فقد جاء عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ما يهدم هذا الأصل الفاسد حيث قال :

” ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلاً فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقلّ أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته، ولا يصلى خلفه”

هذا مع بينه رحمه الله من ظهور حال هؤلاء الطواغين للعام والخاص وأنهم يترشحون لذلك الكفر ويأمرون الناس به ويقاتلونهم على ذلك .. فاين اصل الدين يا اهل الغلو ام أن الشيخ لم يكفر المشركين بزعمكم ولم يحقق أصل الدين ؟!…
ولكنه الخلط بين التقرير من جهة العموم وبين تنزيل هذا على الواقع شان أهل البدع جميعا …

تاسعا :

تكفير الكافر ليس هو البراءة منه لا لغة ولا شرعا وليس هو الكفر بالطاغوت وإن ذكر في كلام أهل العلم في بعض المواضع فينبغي رده إلى أصله في الشريعة كما سبق ، والقوم يركزون جهدهم عليه وكأنه هو الأصل الأوحد (أقصد تكفيرالكافر).. ولذا حاروا لما ذكرنا لهم تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية للإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وليس فيه الكفر بالطاغوت ولا تكفير المشركين ولا غير ذلك ..

فزعموا أني أتكلم في خيال لا واقع له !

ولم يفقهوا أن هذا واقع كل عامي عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا ومات على ذلك فهو مؤمن بالله كافر بالطاغوت .. ولم يردوا على ذلك ولن يردوا ! لأنهم جعلوا أنفسهم بوابة التوحيد والإسلام ..فمن يرد أن يكون موحدا لابد أن يبحث عن أحدهم أولا ليدله على طاغوت زمانه الذي لا يكون مؤمنا إلا بتكفيره والكفر به …

عاشرا :

البراءة من المشركين تثبت بعد الحكم عليهم بأنهم مشركون ومن لم يثبت لهم حكم الكفر لخطا أو تأويل أو جهل فلا يقال عنه أنه لم يتبرأ من المشركين أو أنه يكذب النصوص أو أنه يصحح الكفر ويرضى به ..

ومنشأ الخلل اعتبارهم التكفير للمشركين هو نفس البراءة منهم ،والبراءة منهم هي أصل الدين وركن التوحيد ومن لم يحققه لأي سبب كان فهو كافر ولا يعذر بما سبق ..

وكل من يقرر هذا يلزمه التكفير بالتسلسل لا محالة حتى يعود الكفر على كل من على هذه الأرض بما فيهم أهل الغلو أنفسهم…

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله … فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له : يلزم من تقريركم، وقطعكم في أن من قال يا رسول الله، أسألك الشفاعة : أنه مشرك مهدر الدم ؛ أن يقال بكفر غالب الأمة ، ولا سيما المتأخرين، لتصريح علمائهم المعتبرين : أن ذلك مندوب، وشنوا الغارة على من خالف في ذلك ! قلت : لا يلزم، لأن لازم المذهب ليس بمذهب، كما هو مقرر، ومثل ذلك : لا يلزم أن نكون مجسمة، وإن قلنا بجهة العلو، كما ورد الحديث بذلك .
ونحن نقول فيمن مات : تلك أمة قد خلت ؛ ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق، ووضحت له المحجة، وقامت عليه الحجة، وأصر مستكبراً معانداً، كغالب مننقاتلهم اليوم، يصرون على ذلك الإشراك، ويمتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر، المحرمات ؛ وغير الغالب : إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله، ورضاه به، ولتكثير سواد من ذكر، والتأليب معه، فله حينئذ حكمه في قتاله، ونعتذر عمن مضى : بأنهم مخطئون معذورون، لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعاً ؛ ومن شن الغارة فقط غلط ؛ ولا بدع أن يغلط، فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهر، وفي غير ذلك يعرف ذلك في سيرته، بل غلط الصحابة وهم جمع، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، سار فيهم نوره، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كمالهم ذات أنواط.

فإن قلت : هذا فيمن ذهل، فلما نبه انبته، فما القول فيمن حرر الأدلة ؟ واطلع على كلام الأئمة القدوة ؟ واستمر مصراً على ذلك حتى مات ؟ قلت : ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول : إنه كافر، ولا لما تقدم أنه مخطىء، وإن استمر على خطئه، لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته، بلسان وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه المحبة، ولا وضحت له المحجة، بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين :

التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأساً ؛ ومن اطلع عليه أعرض عنه، قبل أن يتمكن في قلبه ؛ ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك، وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء منهم … إلى ان يقول: ( … ونحن كذلك : لا نقول بكفر من صحت ديانته، وشهر صلاحه ، وعلم ورعه وزهده، وحسنت سيرته، وبلغ من نصحه الأمة ، ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئاً في هذه المسألة أو غيرها، كابن حجر الهيتمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم، ولا ننك سمة علمه، ولهذا نعتني بكتبه، كشرح الأربعين، والزواجر وغيرها ؛ ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين .
هذا ما نحن عليه، مخاطبين من له عقل وعلم، وهو متصف بالإنصاف، خال عن الميلإلى التعصب والاعتساف، ينظر إلى ما يقال، لا إلى من قال … ) إهـ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/ 222).

ويوجد في الدرر السنية مجموعة من الأقوال الأخرى مشابهة لهذا النقل والله أعلم .

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18141